لماذا المملكة العربية السعودية؟
تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة تحول بارزة، حيث تقدم العديد من الفرص والإمكانات للمستثمرين، الأمر الذي يجعلها تتبوأ مكانة اقتصادية فريدة بين دول مجموعة العشرين مع تجاوز عدد سكانها، الذي يزخر بالشباب المتعلمين، 30 مليون نسمة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من مقومات جغرافية فريدة تجعلها أهم بوابة للعالم باعتبارها مركزًا للخطوط التجارية الرئيسة، حيث تربط المملكة القارات الثلاث فضلًا عن امتلاكها الموارد الطبيعية الوفيرة.
1- رحلة المملكة نحو التنوع والإصلاح
- أطلقت المملكة في عام 2016 رؤيتها 2030 بهدف تنمية اقتصادها وتنويعه
- تحقيقًا لرؤية 2030، دشنت المملكة من خلال الرؤية ثلاثة عشر برنامجًا تنفيذيًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية “برامج تحقيق الرؤية”، وبهذا تضع المملكة خارطة طريق فريدة
- تعتزم المملكة العربية السعودية الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40٪ إلى 65٪ ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي منمن 3.8%إلى 5.7%، ، إذ يُعد القطاع الخاص شريكًا ويلعب دورًا أساسيًا في تحقيق رؤية 2030
- تخلق الاستراتيجية الجديدة و السياسات الاقتصادية الواعدة للمملكة المنبثقة من رؤية 2030 فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين بتوسيع أصولهم الاستثمارية على الصعيد العالمي
- كما تقدم القطاعات الناشئة، كقطاع السياحة والترفيه وتقنية المعلومات والخدمات المالية، فرصًا جديدة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عائدات مالية مرتفعة
2- فرص استثنائية
- أطلقت الحكومة برنامجًا ضخمًا للخصخصة “برنامج التخصيص” لتحرير الأصول المملوكة للدولة وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص
- انطلاقًا من مقومات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، اتجهت المملكة نحو توطين سلسلة القيمة بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين، ما يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين
- كحاضنة للقطاعات الحيوية في المستقبل، أطلقت المملكة مشروعات ضخمة وفريدة ذات نطاقات وأهداف عالمية، سعيًا إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتحفيز النمو الوطني
- في ظل انطلاق مبادرات حكومية شملت مختلف القطاعات، كالتسهيلات المقدمة لممارسة الأعمال والمشاركة الاجتماعية والثقافية ومراجعة الموازنة المالية، تبين التزام المملكة الصريح تجاه تطوير بيئة الأعمال
- تواصل المملكة العربية السعودية الإصلاحات الاقتصادية، حيث طبقت بالفعل ما يزيد عن 57٪ من أكثر من 400 خطة تغيير وتطوير جرى تحديدها، بما في ذلك حق التملك الكلي (100%) للمستثمرين الأجانب لمجموعة من القطاعات الجديدة وتسهيل الحصول على التراخيص، إذ يستغرق الأمر فقط ثلاث ساعات ومستندين
- تُقدم رؤية 2030 أيضًا فرصًا استثمارية للشركات من جميع المستويات والأحجام، فتوفر برامج مخصصة وتراخيص لأصحاب المشروعات المحلية والدولية في خطوة رامية إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20٪ إلى 35٪
3- بنى تحتية متكاملة
- تتمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، مشّكلةً بهذا نقطة اتصال رئيسة بين المستثمرين الدوليين كافة، فهي واسطة العقد بين الدول، ما يمكّن الانتقال إلى نصف دول العالم خلال خمس ساعات سفر.
- يقع البحر الأحمر على امتداد الجزء الغربي من المملكة، مما يسهل الوصول إلى الخطوط التجارية الحيوية، إذ يستحوذ ميناء البحر الأحمر- باعتباره أكبر موانئ المملكة وثاني أسرع الموانئ نموًا في العالم- على نسبة مرتفعة تزيد عن 12%من تدفقات التجارة العالمية، ما يحول المملكة إلى منصة ومركز عالمي للخدمات اللوجستية في مختلف مجالات التجارة العالمية.
- تحقيقًا للهدف النهائي المتمثل في رفع كفاءة التسهيلات المحلية والنقل عبر الحدود، إضافةً إلى ضمان أعلى مستويات الخدمة في النظام اللوجستي، تبذل المملكة جهودًا مكثفة لرفع كفاءة شبكة النقل.
- تتجه المملكة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية الخاصة بـالاتصالات وتقنية المعلومات، باعتبارها واحدة من أهم مقومات تحقيق الرؤية، عبر جميع المدن والقرى التي تضم مختلف المجالات، ويتحقق ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في كلٍ من مجالات الاتصالات والحوسبة السحابية والاتصال عالي السرعة والتحول الرقمي.
4- قوى عاملة شابة وماهرة
- .تفتخر المملكة العربية السعودية، مع تزايد فرص المشاركة في سوق العمل، بشبابها المفعم بالحيوية والنشاط والمتطلع إلى مستقبل أفضل باعتباره أحد أهم مقومات نجاحها نظرًا لما يمتلكه من مؤهلات
- يُعد التعليم أكبر القطاعات التي تنفق عليها الحكومة، وهو ما يعكس التزام المملكة باستثمار شبابها وتأهليهم قادةً للمستقبل
- يتزايد عدد الملتحقين بالجامعات في المملكة بوتيرة سريعة، ومن المتوقع أن يزيد العدد عن أربعة ملايين طالب تتراوح أعمارهم بين 18، 24 عامًا بحلول عام 2025.
- تماشياً مع رؤية 2030، تسعى الحكومة إلى إشراك مؤسسات القطاع الخاص لضمان اتساق نتائج التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وخلق مجموعة متنوعة من فرص التطوير المهني للطلاب والعاملين على حد سواء.
- يتوقع نمو حجم استثمارات قطاع التعليم الخاص في المملكة من 5 مليار دولار كما كان في عام 2016 ليصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2023.
5- تعزيز جودة الحياة
- تُعد المملكة من أقل الدول ضريبيًّا بين بقية الدول الأخرى، وإضافةً إلى هذا لا توجد ضرائب دخل على الأفراد في الدولة
- تحتل المملكة أعلى المراتب بين الدول الأكثر أمانًا في العالم
- توفر المملكة أيضًا نظام رعاية صحية ذات جودة عالية، إذ تتمتع بخدمات ومرافق عالية المستوى
- أدت الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المملكة إلى خلق فرص “تعتبر الأولى من نوعها”، ما يسهل الوصول إلى الفرص غير المستغلة سابقًا عبر القطاعات الرئيسة الراغبة في ضخ الاستثمارات
- تكشف التحولات الاجتماعية غير المسبوقة ومشروعات البنية التحتية المستقبلية عن إمكانات الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل السياحة، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة وتوفير الأنشطة الترفيهية والثقافية المحلية للمواطنين والمقيمين، ما يمكّن الاستمتاع بها
6- قطاع مالي رائد
- تتمتع المملكة بنظام نقدي مستقر وقطاع مالي مستقل
- يبلغ متوسط المستوى الأول لرأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر في القطاع المصرفي حوالي 8.5%، ممثلًا أحد أقوى الأنظمة المالية العالمية في مرونة السوق وكفاية رأس المال
- يُعد سوق المال السعودي “تداول” أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة سوقية تزيد عن 2 تريليون دولار
- ساعدت الإصلاحات التنظيمية في إدراج سوق المال السعودي ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يولد هذا الانضمام 17 مليار دولار من تدفقات رأس المال السلبي و40 مليار دولار من تدفقات رأس المال النشط